أخبار وطنية اتحاد الشغل يندّد بحادثة تعرض وزير الشؤون الاجتماعية الى الاعتداء بالعنف من قبل تاجر بصفاقس، ويتحدّث عن ظاهرة تشغيل الاطفال
ندّدد الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية بالفايسبوك بالاعتداء الذي تعرّض له وزير الشؤون الاجتماعية بسب احتجاجه على تاجر كان يعنّف طفلا يشتغل عنده بصفاقس.
واعتبر انّ الحادثة "تكشف مرّة أخرى ما يتعرّض إليه أطفالنا من اعتداءات وأخطرها تشغيلهم خارج القانون الذي يمنع تشغيل الأطفال.
وأضاف:" مرّة أخرى نقول إنّ منظومة المراقبة فاشلة وغائبة، ولا يمكن أن نوقف جريمة تشغيل الأطفال بتدخّل فردي بل بتفعيل أجهزة الرقابة الصارمة وإنفاذ القانون حتّى لا يحرم أبناؤنا من حقّهم في النمو والتعلّم واللعب والتمتّع بكلّ مطلّبات الطفولة الحقيقية التي تكفلها الطبيعة ويضمنها القانون.
يذكرأنّ عدد الأطفال المشغّلين دون السنّ القانونية يقدّر، وفق المسح الوطني للإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية، أبكثر من 215 ألف طفل، اي بنسبة 9.5% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 سنة.
النص القانوني لمنع تشغيل الأطفال: سعيا من المشرع لحماية الطفولة وتماشيا مع المعايير الدولية في التشغيل والتصدي لظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، فقد منع تشغيل الأطفال الّذين لم يبلغوا بعد سنّ السادسة عشر عاما إذ نص الفصل 53 من مجلة الشغل على أنّه: "لا يمكن تشغيل الأطفال الّذين يقل سنهم عن ستة عشر عاما في جميع الأنشطة الخاضعة لهذه المجلة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بنفس المجلة".
إلى جانب مجلّة الشغل فهناك مجلّة الطفولة تتضمّن عديد الفصول التي تحمي الأطفال".